بسمهتعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر اژهای (دامت توفیقاته)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیتالله جناب آقای صادق آملی لاریجانی (دامت برکاته)
سلامعلیکم
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون، اینجانبان جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور، دفتریاران و فعالان صنفی و حقوقی حوزه ثبت، با امضای این کارزار ملی، اعتراض رسمی و مستند خود را نسبت به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶، مبنی بر ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میداریم.
تبصره ۷ مذکور، با هدف برقراری توازن اقتصادی و جلوگیری از تمرکز اسناد و درآمد در دفاتر خاص تصویب شده بود و طی سالهای اجرا، اثرات مثبتی در عدالت حرفهای و توزیع متعادل فرصتها در حوزه ثبت رسمی اسناد داشت. رأی اخیر دیوان عدالت اداری با ابطال این تبصره، زمینهساز تمرکز دوباره ثروت و اسناد در معدودی از دفاتر خاص و از میان رفتن عدالت درآمدی بین دفاتر سراسر کشور خواهد بود.
مستندات قانونی و شرعی اعتراض:
۱. مغایرت صریح رأی دیوان با اصول ۳، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
- اصل ۳: ایجاد نظام اداری عادلانه مبتنی بر توازن فرصتها؛
- اصل ۴۳: جلوگیری از تمرکز ثروت و استیلای گروههای خاص بر منابع؛
- اصل ۴۴: مشارکت عادلانه همه در اقتصاد ملی و جلوگیری از انحصار؛
۲. تعارض با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، بهویژه در حوزههای:
- عدالت اجتماعی؛
- توزیع متوازن منابع ملی؛
- مقابله با فساد ساختاری و رانت اقتصادی؛
- کارآمدسازی نظام اداری و حرفهای.
۳. تبصره ۷، در جهت ایجاد سقف برای درآمد دفاتر و جلوگیری از رانتسازی اداری، دقیقاً بر اساس تصویبنامه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران و اهداف عدالتمحور سازمان ثبت اسناد صادر شده بود و اکنون با حذف آن، عدالت ساختاری در این نظام تخصصی از بین میرود.
آثار منفی ناشی از ابطال تبصره ۷:
- تمرکز اسناد و درآمد در درصدی محدود از دفاتر با موقعیت مکانی خاص یا ارتباطات غیررسمی؛
- تضعیف دفاتر مناطق محروم و کممراجعه و نهایتاً تعطیلی آنها؛
- افزایش فساد در چرخه معرفی اسناد و جذب اربابرجوع؛
- تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به برابری حرفهای و خدمات رسمی دولت؛
- کاهش کارایی کلان در شبکه ثبت رسمی کشور.
درخواستهای مشخص:
۱. از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم، مستند به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور فرمایند موضوع مجدداً در هیئت عمومی دیوان مطرح و رأی صادره مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه در تشخیص بندگان امضاکننده، رأی یادشده با اصول مسلم عدالت و موازین شرعی و قانونی در تعارض است.
۲. از ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام استدعا داریم، با توجه به وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام، این رأی را از منظر مغایرت با مصالح عالیه کشور و اصول عدالت اجتماعی
به جهت تعارض با سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بررسی و در چارچوب صلاحیت قانونی آن نهاد، نسبت به جلوگیری از استمرار آثار منفی آن، تدبیر مقتضی را مبذول فرمایند.
ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از بدنه گسترده دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران کشور، خواستار بازگشت عدالت حرفهای، توقف تمرکز ثروت و جلوگیری از فروپاشی ساختار منصفانه شبکه ثبت رسمی اسناد هستیم و انتظار داریم نهادهای عالی نظام، نسبت به حفظ اصول عدالتمحور جمهوری اسلامی، اقدام فوری و مؤثر بهعمل آورند.
با تجدید احترام
رونوشت جهت اطلاع و اقدام به:
۱. دبیرخانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت اطلاع و ارجاع به دفتر ریاست محترم سازمان و معاونت امور اسناد جهت اطلاع و پیگیری لازم در چارچوب اختیارات قانونی آن مرجع
۲. کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کشور – به منظور اطلاعرسانی به اعضا، همراهی صنفی و طرح موضوع در مجامع تخصصی مرتبط
۳. کانون سردفتران ازدواج و طلاق کشور – جهت ملاحظه و بررسی آثار مشابه حذف تبصره بر حوزه دفاتر ازدواج و طلاق
۴. کانون مقاومت بسیج سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور – جهت هماهنگی و حمایتهای حقوقی و رسانهای از مطالبات مطرحشده در این کارزار
۵. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام – جهت ثبت رسمی درخواست در سامانه مکاتبات و ارجاع آن به کمیسیون نظارت بر سیاستهای کلی
۶. دفتر ریاست محترم قوه قضائیه (جناب آقای دکتر اژهای) – از طریق دبیرخانه مرکزی قوه قضائیه جهت ثبت رسمی و ارجاع به حوزه مشاورین عالی رئیس قوه
۷. کانون مقاومت بسیج دفاتر اسناد رسمی استانها – جهت هماهنگی و ترویج مشارکت استانی در حمایت از درخواست